يوسف بنقاسم
من خلال قرار المنع الذي توصل به الزميل عبد الخالق
المحفوضي باعتباره ناشط حقوقي وفاعل جمعوي بشأن الوقفة المزمع تنظيمها من طرف لجنة
الحراك من أجل العرائش مساء اليوم احتجابا على أشكال الفوضى التي تشهدها المدينة،
واستفحال مظاهر الجريمة، والمؤسس على ظهيرين متوقعا احتمال ظهور أعمال شغب، مهددا
بتحمل الاثار القانونية المترتبة عن المشاركة في الوقفة، حسبما جاء في نص الوثيقة.
وعليه نسجل الملاحظات التالية:
_قرار
السيد الباشا خرق سافر لأحكام الدستور ،ومعاكسة صريح لأحكامه ،جاء في ديباجة دستور
2011 إن المشروع الرسمي للدستور ،يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة” …وسمو الدستور
يعني أن أي قانون أو قرار تصدره مؤسسات الدولة يجب ألا يكون مخالفا للدستور، ويقصد
بسمو الدستور أيضاً أن النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد
الدستورية، يعني أي سلطة من سلطات الدولة لا يمكن أن تمارس إلا السلطة التي خولها
إياها الدستور وبالحدود التي رسمها
_يضمن
الفصل 29 من الدستور المغربي التجمهر السلمي، كما ينص الفصل 22 منه على “عدم جواز
المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة
أو عامة”، مما يثير نقاشا واسعا حول الظهير والتدخل الأمني وعلاقة ذلك بما يضمنه
الدستور المغربي.
_تاريخ
المدينة شاهد على سلمية جميع الاشكال الاحتجاجية التي شهدتها المدينة قبل
“20فبراير 2011″بعدها ، بمختلف أشكالها ومواضيعها ولعل أبرز محطاتها المراطون
المحلي للدفاع عن غابة ليبكا ،مسيرات تضامنية مع الشعبين العراقي والفلسطيني
،مسيرة مقاطعة الانتخابات …..و التي جابت مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة ولم تسجل
يومها ولو فلتة واحدة متعلقة بعرقلة السير والجولان أو أعمال الشغب، باستثناء
تسخير السلطات البلطجية يوم 20فبراير لتخريب المدينة كإجراء إستباقي لوضع الساكنة
بين خيارين (التغيير /الفوضي )(الاستقرار تحث إبط الفساد والاستبداد).
_من
واجب السلطات والقوات العمومية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والتنظيمية من أجل
حماية المحتجين و حماية الممتلكات الخاصة للأفراد والعام للمجتمع ،بحيث لا تتدخل
القوات العمومية إلا في حالة ظهور أفعال قد تتسبب في إلحاق الأذي بالمشاركين أو
العبث وتخريب الملك العام أو الخاص .
_الاحتجاج
ما هو لا جنحة ولا جناية ولا يجرمه القانون الجنائي المغربي والقاعدة مشهورة لا
جريمة إلا بنص ،وسبق للقضاء المغربي أن أصدر أحكاما تتنصر لحق الاحتجاج مؤكدا
بطلان خدعة” وقفة بدون ترخيص “.
احتجاجات ساكنة مدينة العرائش تعبير سلمي وشكل حضاري
تعبر من خلاله على معاناتها مع سوء التدبير وحسن التبذير لمواردها وثرواتها
البشرية والطبيعية والعمرانية.
ختاما أطرح السؤال التالي، ماذا تستفيد السلطات المُعينة
والمُنتخبة من استفحال مظاهر الفوضى وانتشار الازبال وارتفاع نسبة الاجرام ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق