اعتقال مسؤول سابق بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، تورط في صفقات بإقليم العرائش

أسس شركة ونصب على 90 مقاولا حاصروا فيلته بحي الرياض فواجههم بحراس وكلاب مدربة

يمثل أمام القضاء الجنحي التلبسي بابتدائية تمارة، في 27 غشت الجاري، مسؤول سابق بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، وصديق شخصيات سامية، بعد أن أمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، بعدما أسس شركة واستفاد من صفقات بالعيون والداخلة والسمارة والبيضاء والصخيرات وتمارة والرباط وسلا والعرائش والقصر الكبير والحسيمة وتطوان وكرسيف ووجدة، وكلف شركات أخرى بإنجاز أشغال الحفر وتثبيت الأنابيب.

لكن بعدما حول المكتب الوطني للماء والكهرباء ملايير السنتيمات لفائدته، رفض أداء ما بذمته لعشرات المقاولين والمؤسسات، ومنحهم شيكات بدون رصيد، ما دفع بهم إلى تقديم شكايات ضده أمام النيابة العامة، وأظهر جرد أجراه 90 مقاولا أن المتهم استولى على 164 مليارا.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الضحايا تقدموا بشكايات ضده أمام النيابة العامة، بعدما باءت المحاولات الحبية بالفشل، ونفذوا وقفة احتجاجية على الطريق الساحلية لتمارة. وبعدما تأخرت المصالح المختصة في اعتقاله، توجه العديد من المشتكين وأفراد عائلاتهم إلى قصره بحي الرياض، وقاموا ببث تسجيل فيديو مباشر من أمام منزله، طالبوا فيه بالتحقيق معه، وبالكشف عن الجهات التي تحميه.
وأثناء وصول المحتجين إلى سكنه الراقي، استنجد المسؤول بمفتولي العضلات وبعناصر شركات للحراسة الخاصة مرفوقين بكلاب مدربة، وأثارت الواقعة ضجة على “فيسبوك”، إضافة إلى تبادل فيديوهات من أمام منزله عبر “واتساب”.

واستنادا إلى المصدر نفسه أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، الظنين، ووضعته رهن الحراسة النظرية، وتقاطر على مقر المنطقة الأمنية العديد من المشتكين من مدن مختلفة، استمعت إلى أقوالهم في محاضر رسمية، أقروا فيها أنهم تكلفوا بإنجاز صفقات المكتب الوطني للماء والكهرباء، لفائدة المسؤول السابق، بعد رسوها عليه، لكنه رفض أداء ما بذمته لفائدتهم، ما تسبب في عراقيل لشركاتهم، بعد تعرضهم لصعوبات مالية، في أداء أجور العمال المكلفين بالحفر. وأثناء استنطاقه، منحته النيابة العامة مهلة لتسوية الخلاف القائم مع الشركات التي تكلفت بإنجاز الأشغال لفائدة شركته، لكنه رفض أداء ما بذمته، فأمر وكيل الملك بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي وترتيب الجزاءات الزجرية في حقه.

وعلمت “الصباح” أن المكتب الوطني للماء والكهرباء حول الاعتمادات المرصودة للصفقات لفائدة المسؤول السابق بطريقة قانونية، بعدما أحدث شركة وبات يحصل على الصفقات في ظروف أثارت الكثير من التساؤلات، خصوصا علاقته المهنية مع مسؤولة بالمكتب الوطني. كما أظهرت الأبحاث التي أجريت في الموضوع أن المكتب لا يتحمل المسؤولية في عدم صرف المبالغ المالية المستحقة للشركات المكلفة بالأشغال، بعدما حصل الفائز على الصفقات على المبالغ المرصودة.

عبد الحليم لعريبي: الصباح